نظر دادستان کل اروپا: جمینای میتواند حق ناشران را نقض کند
مشاور حقوقی دیوان دادگستری اتحادیهی اروپا، در نظریهای غیرالزامآور اما بسیار تأثیرگذار که سهشنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که جمینای گوگل میتواند در دو شرایط خاص حقوق ناشران مطبوعاتی را نقض کند. نقض حق ناشران توسط جمینای گوگل موضوع نخستین پروندهی هوش مصنوعی مولد است که به بالاترین دادگاه اتحادیهی اروپا رسیده و میتواند استانداردهای تازهای برای تمام چتباتهای خلاصهکنندهی اخبار در اروپا تعیین کند.
زمینه و پسزمینه پرونده نقض حق ناشران توسط جمینای گوگل
به گزارش پیپیسیلند، این نظریه توسط ماچیای شپونار (Maciej Szpunar)، دادستان کل دیوان دادگستری اتحادیهی اروپا، در پروندهای با عنوان «لایک کامپانی علیه گوگل ایرلند» (پروندهی C-250/25) ارائه شده است. دفتر مطبوعاتی دیوان این پرونده را «نخستین پروندهی هوش مصنوعی مولد» توصیف کرده که به این دادگاه رسیده است. متن نظریهی شپونار ۲۴۰ بند و ۲۴۳ پانویس دارد—حجمی که نشان میدهد این دادستان چهقدر این موضوع را حساس میداند.
ریشهی این دعوا به یک پاسخ جمینای دربارهی مقالهای در سایت خبری مجارستانی balatonkornyeke.hu مربوط به ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ بازمیگردد. جمینای در پاسخ خود، استخری با طول ۲۵ متر، عرض ۱۵ متر و عمق ۵ متر و گنجایش هزار متر مکعب توصیف کرده بود، در حالی که طبق گزارش پیپیسیلند، هیچکدام از این جزئیات در متن اصلی مقاله وجود نداشت—یعنی جمینای عملاً اطلاعات نادرست تولید کرده بود.
معیار پیشنهادی دادستان کل
معیاری که شپونار برای نقض حقوق ناشران پیشنهاد کرده، بسیار محدود و مشخص است. به گفتهی او، پاسخ یک چتبات تنها در دو حالت میتواند حقوق ناشران مطبوعاتی را نقض کند: نخست، اگر چتبات برای دسترسی به محتوا از یک دیوار پولی یا مسدودسازی رباتها (bot block) عبور کرده باشد؛ و دوم، اگر پاسخ آن آنقدر دقیق عبارتهای مقالهی اصلی را کپی کرده باشد که خواننده دیگر نیازی به مراجعه به متن اصلی نداشته باشد.
شپونار در بخشی از نظریهی خود نوشته است: «یک مدل زبانی آموزشدیده، یک پایگاهداده نیست.» او توصیه کرده که پرسشهای مربوط به فرایند آموزش مدلها غیرقابلپذیرش (inadmissible) تلقی شوند، در حالی که اصولاً استثنای «کاوش دادههای متنی» (text and data mining) در مورد آنها صدق میکند. او همچنین تأکید کرده: «نمیتوانم به اندازهی کافی بر حساسیت این پرسشها تأکید کنم.» دیوان دادگستری اتحادیهی اروپا هنوز رأی نهایی خود را صادر نکرده، و هرچند قضات این دادگاه معمولاً—اما نه همیشه—نظریهی دادستان کل را دنبال میکنند، رأی نهایی میتواند متفاوت باشد.
تحلیل: مرز باریک میان خلاصهسازی و نقض کپیرایت
این نظریه، اگرچه برای ناشران مطبوعاتی یک راه حقوقی برای شکایت در موارد خاص باز میکند، در عمل تسلی نسبی و محدودی به آنها میدهد. طبق این معیار، خلاصهسازی—حتی خلاصهسازی نادرست مانند مثال استخر—عمدتاً خارج از قلمرو حق ناشران مطبوعاتی قرار میگیرد، مگر آنکه محتوا بهطور کلمهبهکلمه کپی شده باشد یا دسترسی از طریق دور زدن موانع فنی صورت گرفته باشد. به بیان دیگر، مسئلهی استخری که هرگز وجود نداشت، در این چارچوب حقوقی بیشتر یک مسئلهی «دقت اطلاعات» تلقی میشود تا یک نقض کپیرایت.
این رویکرد دادستان کل، تمایز مهمی میان دو نوع آسیب ایجاد میکند که اغلب در بحثهای عمومی با هم خلط میشوند: آسیب اقتصادی به ناشران (از طریق کپی دقیق محتوا که نیاز به کلیک روی لینک اصلی را از بین میبرد) در برابر آسیب اعتباری یا اطلاعاتی (تولید اطلاعات نادرست که به نام یک منبع واقعی نسبت داده میشود). قانون کپیرایت ابزار مناسبی برای مقابله با نوع اول است، اما طبق این نظریه، ابزار نامناسبی برای مقابله با نوع دوم به شمار میرود.
این موضوع برای ناشران کوچکتر، مانند همان سایت خبری مجارستانی در مرکز این پرونده، پیامدهای عملی مهمی دارد. چنین ناشرانی اغلب منابع حقوقی کافی برای اثبات «کپی دقیق عبارت» در دادگاه ندارند، و در عین حال از انتشار اطلاعات نادرست به نامشان توسط هوش مصنوعی گوگل متضرر میشوند، بدون آنکه ابزار قانونی روشنی برای جبران این نوع خاص از آسیب در اختیار داشته باشند.
اگر دیوان دادگستری اتحادیهی اروپا این نظریه را بپذیرد—که روندی معمول اما نه قطعی است—این استاندارد میتواند الگوی مشابهی را برای AI Overviews گوگل و سایر محصولات خلاصهساز هوش مصنوعی در سراسر اروپا ترسیم کند. از آنجا که AI Overviews اکنون طبق گزارشهای اخیر در بیش از ۸۰ درصد جستجوهای گوگل نمایش داده میشود، این پرونده میتواند پیامدهای مالی و حقوقی بسیار گستردهتری از آنچه در ابتدا به نظر میرسد داشته باشد، بهخصوص برای ناشرانی که سهم قابلتوجهی از ترافیکشان را به همین خلاصههای هوش مصنوعی از دست دادهاند.
پیامدهای احتمالی برای بازار اروپایی هوش مصنوعی
اهمیت این نظریه را باید در کنار مجموعهی گستردهتری از اقدامات نظارتی اتحادیهی اروپا در قبال شرکتهای بزرگ فناوری دید. اتحادیهی اروپا در سالهای گذشته با قوانینی مانند قانون بازارهای دیجیتال (DMA) و قانون خدمات دیجیتال (DSA) تلاش کرده چارچوبی سختگیرانهتر از آمریکا برای نظارت بر شرکتهای فناوری بزرگ ایجاد کند. این پروندهی خاص، که نخستین پروندهی هوش مصنوعی مولد در دیوان دادگستری اروپا به شمار میرود، میتواند زمینهساز شکلگیری یک رویهی قضایی (case law) باشد که سالهای آیندهی نظارت بر هوش مصنوعی مولد در این قاره را شکل میدهد.
برای گوگل، این پرونده در زمانی مطرح شده که این شرکت از چندین جهت تحت فشار نظارتی در اروپا قرار دارد—از جمله تحقیقات ضدانحصار دربارهی رفتار AI Mode (که در گزارش دیگری از همین روز به آن اشاره شد) و فشارهای مستمر بر سر شیوهی تبلیغات دیجیتال. اگر دیوان اروپایی در نهایت معیار سختگیرانهتری نسبت به نظریهی دادستان کل اتخاذ کند، گوگل ممکن است مجبور شود در نحوهی طراحی سیستم خلاصهسازی جمینای در بازار اروپا تغییرات قابلتوجهی ایجاد کند—تغییراتی که میتواند الگویی برای سایر بازارها از جمله آسیا و خاورمیانه نیز باشد.
در نهایت، این پرونده یادآور این نکتهی مهم است که مسئلهی «دقت پاسخهای هوش مصنوعی» و مسئلهی «حقوق مالکیت فکری ناشران» دو مسئلهی جداگانه هستند که اغلب در گفتمان عمومی با هم ادغام میشوند. همانطور که این پرونده نشان میدهد، ممکن است یک پاسخ هوش مصنوعی بهطور کامل نادرست باشد—مثل آن استخر خیالی—بدون آنکه از نظر قانون کپیرایت فعلی، لزوماً تخلفی رخ داده باشد. این شکاف حقوقی، که این نظریه تنها بخش کوچکی از آن را پر میکند، احتمالاً در سالهای آینده نیازمند قانونگذاری تازه و مستقل از چارچوبهای سنتی کپیرایت خواهد بود، بهویژه در کشورهایی که هنوز چارچوب قانونی روشنی برای مسئولیتپذیری چتباتها در قبال اطلاعات نادرست ندارند.
منبع: PPC Land