چارلز شواب و جیپیمورگان عاملهای هوش مصنوعی بیرونی را از دسترسی به حسابها مسدود کردند
دو غول مالی آمریکا، چارلز شواب و جیپیمورگان چیس، بهطور رسمی اعلام کردهاند که دسترسی عاملهای هوش مصنوعی بیرونی به حسابهای مشتریان را مسدود میکنند. این تصمیم، که در هفتهی گذشته طی تماسهای گزارش درآمد فصلی دو بانک اعلام شد، یکی از واضحترین نشانهها از تنش روبهرشد میان صنعت بانکداری و موج جدید عاملهای هوش مصنوعی خودکار است.
زمینه و پسزمینه
موضوع از آنجا شروع شد که برخی عاملهای هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای مرتبط با «میوز» (Muse) متا، برای دسترسی به اطلاعات مالی کاربران، از رمز عبور و نام کاربری خود کاربران استفاده میکنند یا با شبیهسازی رفتار انسانی در مرورگر (browser automation) وارد حسابهای بانکی میشوند. این روش، که به آن «اسکرپینگ صفحه» نیز گفته میشود، از نظر بانکها خطر امنیتی بزرگی بههمراه دارد، چون بانک هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا ورود واقعی توسط مشتری انجام شده یا توسط یک عامل نرمافزاری، ندارد.
جیمی دایمون، مدیرعامل جیپیمورگان، در تماس گزارش درآمد سهماههی سوم (سهشنبه ۱۳ اکتبر) گفت که این بانک به «هر عامل بیرونی» اجازهی ورود به سیستمهای خود را نمیدهد. او این موضوع را «مسئلهی انتقال مسئولیت» نامید و هشدار داد: «شما نمیخواهید عاملهای سرکش داشته باشید، و ممکن است هزاران مورد از آنها وجود داشته باشد.» دو روز بعد، ریک ورستر، مدیرعامل چارلز شواب، در تماس درآمد خود مشابه این موضوع را مطرح کرد و گفت شواب عاملهای غیرمجازی را که سعی میکنند از طرف مشتریان وارد سیستم شوند، مسدود میکند.
ورستر یک روز بعد در مصاحبهای با بلومبرگ تلویزیون گفت که گزارش هفتگی شواب نشان میدهد دهها عامل بزرگ بیرونی هر هفته مسدود میشوند. او دلیل این سیاست را اینگونه توضیح داد: بانک نمیتواند عامل را کنترل کند، مشتری هم نمیتواند آن را کنترل کند، و اگر مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن مشخص نیست.
تحلیل
نکتهی جالب در این میان، تناقضی است که در گفتههای خود ورستر دیده میشود. او در مصاحبهای دیگر با نشریهی امریکن بنکر گفته بود که خودش هر بار که یک عامل مسدود میشود، اعلانی دریافت میکند و این اعلانها «کم و بهندرت» هستند؛ گفتهای که با رقم «دهها مورد در هفته» که او پیشتر به بلومبرگ گفته بود، همخوانی ندارد. این ناهماهنگی نشان میدهد که حتی خود بانکها هنوز دید دقیقی از حجم واقعی این پدیده ندارند.
بهجای اجازهدادن به عاملهای بیرونی برای ورود مستقیم، شواب راهحل جایگزینی طراحی کرده است: سرورهای اختصاصی مبتنی بر پروتکل «زمینهی مدل» (MCP) که توسط خود بانک کنترل میشوند. در این مدل، ابزارهای قابلدسترس از پیش تعیین شدهاند و احراز هویت کاملاً توسط بانک انجام میشود. ورستر در این باره گفته است: «ما تجربهی احراز هویت را کنترل میکنیم.» شواب یک برنامهی آزمایشی برای معاملهگران راهاندازی کرده که در آن مشتریان میتوانند مدل زبانی کلود آنتروپیک را به سرورهای MCP بانک متصل کنند، با وعدهی گسترش به مدلهای دیگر در ماههای آینده. طبق گزارش امریکن بنکر، برخی معاملهگران حتی هماکنون چتجیپیتی را برای انجام تراکنش متصل کردهاند.
با این حال، در تمام این مدلها، یک خط قرمز مشترک وجود دارد: جابهجایی پول. هیچکدام از عاملها، حتی در برنامهی آزمایشی شواب، اجازهی انتقال مستقیم وجه را ندارند. ورستر دلیل این محدودیت را ریسک بیشازحد برای مشتری و برای خود بانک دانسته است. از سوی دیگر، جیپیمورگان مدل متفاوتی را دنبال میکند: این بانک تنها به عاملهایی که از طریق سرویسهای مجاز مانند پلید (Plaid) دسترسی مییابند، اجازهی مشاهدهی موجودی حساب (و نه بیشتر) را میدهد؛ سخنگوی جیپیمورگان به مجلهی فورچون گفته است که بانک «زمانی که تشخیص دهد یک عامل شخصثالث در حال دریافت اطلاعات ورود بانکی مشتریان است»، اقدام میکند.
انتقادی که برخی کارشناسان مطرح کردهاند این است که این سیاستها ممکن است منافع تجاری بانکها را نیز پوشش دهد. برای نمونه، تیم ولش از شرکت نکسوس استراتجیز، در گفتوگو با امریکن بنکر بهطور کنایهآمیز گفته: «چارلی برای شواب کار میکند» (اشاره به دستیار هوش مصنوعی خود شواب با نام «چارلی»). دلیل این انتقاد آن است که شواب از نگهداشتن نقد مشتریان در حسابهای «سوئیپ» (sweep cash) با نرخ بهرهی پایین، سود قابلتوجهی کسب میکند؛ در همان سهماهه، شواب حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار درآمد بهرهی خالص از حدود ۴۹۳ میلیارد دلار نقد سوئیپ داشته است. اگر عاملهای هوش مصنوعی بتوانند این نقد بلااستفاده را به محصولات با بازده بالاتر منتقل کنند، این درآمد بانک کاهش مییابد.
از منظر قانونگذاری نیز وضعیت پیچیده است. قانون بانکداری باز که در سال ۲۰۲۴ توسط ادارهی حفاظت مالی مصرفکننده (CFPB) پیشنهاد شده بود، میتوانست بانکها را وادار به ایجاد دسترسی داده کند، اما در ماه مِی ۲۰۲۵ همین اداره به دادگاه فدرال گفت که این قانون «غیرقانونی است و باید کنار گذاشته شود». اداره اکنون در حال بازنگری این قانون است و در آگوست ۲۰۲۶ پیشنهاد تازهای را برای بررسی به کاخ سفید فرستاده، بدون اینکه جزئیات آن علنی شده باشد. در نتیجه، در حال حاضر هیچ قانون فدرال الزامآوری وجود ندارد که بانکها را مجبور کند کانال نوشتاری (یعنی اجازهی تراکنش) را برای عاملهای شخصثالث باز کنند.
این تحولات نشان میدهد که صنعت بانکداری آمریکا در حال شکلدادن به یک مدل سهلایه برای تعامل با هوش مصنوعی است: دسترسی فقطخواندنی از طریق تجمیعکنندههایی مانند پلید، سرورهای اختصاصی بانک با احراز هویت و فهرست ابزار محدود، و در نهایت جابهجایی پول که همچنان بهطور کامل در اختیار دستیارهای رسمی خود بانک باقی میماند. برای کاربرانی که به دستیارهای هوش مصنوعی عمومی مانند میوز متا یا چتجیپیتی عادت کردهاند، این یعنی در آیندهی نزدیک، کنترل کامل حسابهای بانکی همچنان در دست خود بانکها خواهد ماند، نه ابزارهای هوش مصنوعی مستقل.
متا، شرکت مادر میوز، در این میان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. این شرکت در پاسخ به پرسش مجلهی فورچون دربارهی اینکه آیا ویژگیهای مالی میوز پس از مسدودشدن توسط بانکهای بیشتر همچنان کار خواهند کرد یا نه، از پاسخ مشخص خودداری کرد. در عوض، متا بههمراه شرکت سیهرا (Sierra) در حال ساخت یک «پروتکل هویت عامل شخصی» است که هدف آن تعیین هویت و دسترسی عاملهای هوش مصنوعی به شکل استانداردتر است؛ شرکتهایی مانند والمارت، شاپیفای و استرایپ بهعنوان شریک در این پروژه نام برده شدهاند، هرچند هنوز مشخصات فنی دقیق آن منتشر نشده است.
در مقیاس جهانی، برخی نهادهای مالی رویکرد متفاوتی در پیش گرفتهاند. برای نمونه، شرکت آلمانی اسکیلیبل کپیتال (Scalable Capital) از آگوست ۲۰۲۶ پلتفرم خود را به مدلهای هوش مصنوعی باز کرده، اما با این شرط که کاربر باید هر معامله را تایید کند و عامل هوش مصنوعی اجازهی برداشت مستقیم وجه را ندارد؛ مدلی که میتواند الگویی میانه برای بانکهای آمریکایی نیز باشد. همچنین باید توجه داشت که نهادهای ناظر مالی آمریکا، از جمله فدرال رزرو، ادارهی نظارت بر پول رایج (OCC) و شرکت بیمهی سپردههای فدرال (FDIC)، اکنون از بانکها پرسیدهاند که در صورت بروز رفتار غیرمنتظره از سوی یک عامل هوش مصنوعی، چگونه قصد دارند آن را بهسرعت متوقف کنند؛ پرسشی که نشان میدهد نگرانی از عاملهای سرکش دیگر محدود به مدیران بانکها نیست، بلکه به دستور کار نظارتی رسمی نیز راه پیدا کرده است.
در نهایت، نکتهای که این ماجرا را فراتر از یک تنش موقت میان بانکها و شرکتهای فناوری قرار میدهد، این است که همین الگوی ورود با اعتبارنامهی کاربر و شبیهسازی مرورگر، در حوزهی بانکداری تجاری و حسابهای سازمانی نیز میتواند تکرار شود. اگر عاملهای هوش مصنوعی مسئول پرداختهای سازمانی یا خزانهداری شرکتها نیز از همین روشها برای ورود به پورتالهای بانکی استفاده کنند، همان نگرانیهای امنیتی و مسئولیتی که امروز دربارهی حسابهای شخصی مطرح است، در مقیاسی بسیار بزرگتر و با ریسک مالی بالاتر تکرار خواهد شد.